।المادة الثانية من الدستور المصرى الدائم (دستور 1971) والعلاقة الملتبسة بين الدين والدولة

।المادة الثانية من الدستور المصرى الدائم (دستور 1971) والعلاقة الملتبسة بين الدين والدولة
بقلم: خليل كلفت
1
يخلو دستور 1882 المصرى من ذكر "الإسلام"، وقد أورده دستور 1923 إذْ نصت المادة 149 على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية"، وتكرر هذا النص ذاته فى دستور 1954 (المادة 195)، وأضاف الدستور الدائم (1971) إلى نفس النص ما جعله: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" (المادة 2)، وتكرر النص الجديد كما هو عند تعديل الدستور فى

تعقيب على مقال (هل للدولة دين؟)

سمير إبراهيم خليل حسن - تعقيب على مقال (هل للدولة دين؟)

هل للدولة دين؟

سمير إبراهيم خليل حسن - هل للدولة دين؟

المدلول الموضوعى فى تعريف القانون الدستورى

المدلول الموضوعى فى تعريف القانون الدستورى

Û  - مفهوم المدلول الموضوعى:

×  إذا كان المعيار الشكلى يعتمد أساساً على ضوابط شكلية تتصل بالجهة التى قامت به والشكل الذى صدر به والإجراءات التى اتبعت فى إصداره وتتبع فى تعديله. فإن المعيار الموضوعى على العكس تماماً يهتم فى تحديد العمل القانونى على موضوعه ومادته وجوهره. ومن ثم فإنه لا يهتم بالشكل أو الإجراءات المتبعة فى إصداره.

المدلول الشكلى فى تعريف القانون الدستورى

المدلول الشكلى فى تعريف القانون الدستورى

مفهوم المدلول الشكلى:

×    يعرف القانون الدستورى طبقاً للمدلول الشكلى بأنه مجموعة القواعد والنصوص التى تتضمنها الوثيقة القانونية الصادرة عن السلطة التأسيسية والتى تسمى "دستوراً". فالمدلول الشكلى – فى تعريف العمل القانونى – يهتم أساساً بالشكل الذى صدر فيه هذا العمل، والجهة التى أصدرته والإجراءات التى تتبع فى وضعه وتعديله. وفى المقابل فإنه يهدر كل قيمة لموضوع هذا العمل ومادته.